أنجزت لجنة تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، عملاً ريادياً في مجال تقييم السياسة العمومية القطاعية للبحث العلمي والتكنولوجي، ويجدر التنويه بأن هذا العمل ما كان ليتحقق لولا الدعم والمرافقة العلمية التي وفّرتها الأستاذة حليمة بن بوزة، مديرة دراسات سابقاً، والتي يتواصل دعمها حاليا للجنة رغم تقلّدها منصب الأمينة العامة، محافظة بذلك على التزامها المعهود.

وخلال سنة 2024، بذلت جهودا مكثفة، وعليه، تم تسخير ما يعادل أكثر من 500 يوم عمل للجنة، خصصت لتصميم وصياغة إطار تحليلي ومنهجي وكذا مؤشرات مرجعية دقيقة، تُعد أدوات أساسية وضرورية لبناء منظومة تقييم فعّالة وفق منهجية متكاملة. وتم تنفيذ هذا العمل عبر أشكال تنظيمية متعددة، شملت ورشات عمل، اجتماعات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لقاءات حضورية، بالإضافة إلى أعمال بحثية وتحضيرية فردية.. الخ، وقد تُوّج هذا المسار، الذي امتد لتسعة أشهر من النقاش والتشاور المستمر، باعتماد المؤشرات المرجعية في شهر أكتوبر 2024.

وفي ذات السياق، ومن أبرز المحطات التي عرفها مسار العمل، انعقاد ورشة العمل يومي 23 و24 نوفمبر 2024، والتي شهدت انضمام السيد قويدري وسيم، الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، كعضو جديد في اللجنة. وخلال هذه الورشة، استفادت اللجنة من مداخلة نوعية قدّمتها السيدة لخضاري دهليز وسيمة - عضو لجنة "التثمين" بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات- والتي سلّطت الضوء على خصوصيات البحث العلمي في قطاع الزراعة، مؤكدة أهمية أخذ هذه الخصوصيات بعين الاعتبار في عملية التقييم.

وفي أواخر سنة 2024، واصلت اللجنة نشاطها بوتيرة عالية، حيث انعقد اجتماع بمقر مجمّع صيدال يوم23 ديسمبر، كان هدفه وضع برنامج عمل لعقد جلسات وطنية حول موضوع تقييم سياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، كما تم الانتهاء من إعداد المذكرة المفاهيمية الخاصة بهذا الحدث الهام، الذي يُنتظر أن يُشارك فيه مسؤولي وممثلي كافة الوزارات المعنية بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ومن أبرز أهداف المؤتمر عرض نتائج أعمال لجنة التقييم وتقديم مخرجات التجربة النموذجية التي تم إجراؤها بمعية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وفي عام 2025، حرصت اللجنة على تبني نفس الحيوية والدينامية في العمل، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية، تلتها تنظيم ورشة عمل يومي19 و20 أفريل 2025، بالتنسيق والتعاون مع مسؤولي وفاعلي البحث العلمي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وقد أفضت هذه الورشة إلى ترسيخ منهجية تقييم سياسة البحث العلمي وتكييفها مع خصوصيات البحث في القطاع الزراعي، الذي تم اختياره كمشروع نموذجي للتقييم.

وعموماً، تجاوز عدد الاجتماعات المنظمة خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2025 خمسين اجتماعا، وهو ما يعكس التزام اللجنة الثابت بالاضطلاع بمهامها تجاه تقييم السياسات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وعليه، تؤكد هذه الحصيلة إرادة وسعي اللجنة إلى تطوير معايير تقييم تتماشى مع متطلبات القطاعات المختلفة، وتراعي الأولويات الوطنية، بما يعزز من فاعلية السياسات العمومية في هذا القطاع الاستراتيجي.